وزارة الصناعة تحدد شروط تملك الأراضي الصناعية بنظام الإيجار

 أتاحت وزارة الصناعة للمستثمرين نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، ضمن منظومة طرح الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بهدف تخفيف الأعباء التمويلية عند بدء المشروعات، ومنح المستثمرين فرصة توجيه مواردهم إلى إنشاء المصانع وتجهيزها بالآلات وخطوط الإنتاج.

ويستهدف النظام تشجيع الاستثمار الصناعي الجاد، وضمان استغلال الأراضي المخصصة في إقامة مشروعات إنتاجية فعلية، والحد من المتاجرة بالأراضي أو الاحتفاظ بها دون تشغيل، بما يدعم الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.

وتتراوح مدة الإيجار بين 7 و21 عامًا كحد أقصى، مقابل قيمة إيجارية سنوية تعادل 5% من سعر المتر المربع. وفي حال عدم تقدم المستثمر بطلب التملك، يُعاد تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء العام السابع ثم العام الرابع عشر، وفقًا للضوابط المنظمة.

ويحق للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام على بدء التشغيل الفعلي للمشروع، مع خصم قيمة الإيجارات التي سبق سدادها من إجمالي قيمة الأرض.

وبعد خصم الإيجارات المسددة، يلتزم المستثمر بسداد 25% من القيمة المتبقية، مع إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي على ثلاثة أقساط سنوية، وفقًا للقواعد المنظمة للنظام.

وتُتاح فرص التقديم على الأراضي الصناعية إلكترونيًا على مدار العام عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تتيح للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا.

وتتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة. ويأتي نظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن تسعة أنظمة لطرح الأراضي الصناعية، بما يوفر بدائل تتناسب مع احتياجات المشروعات وقدراتها التمويلية.